Page 90 - web

‫حفـــظ بع ًضا مـــن الســـنة‪ ،‬أو لمن ُيشـــ َهد له‬ ‫أوصـــت وحثـــت جميعهـــا على وجـــوب الأخذ‬ ‫دراسات أمنية‬
‫بحســـن الســـيرة والســـلوك‪ ،‬وكل ذلك وفق‬ ‫بالعقوبـــات البديلـــة للســـجون‪ ،‬وفـــي هـــذا‬
‫نظـــام الســـجن ولائحته‪ ،‬هـــذه الممارســـات‬ ‫الصـــدد وافـــق المجلـــس الأعلـــى للســـجون‬ ‫فقـــط علـــى الأحـــداث‪ ،‬كمـــا تســـتخدم دولة‬
‫التـــي تقـــوم بهـــا إدارة الســـجون‪ ،‬هـــي قـــرار‬ ‫فـــي عـــام ‪1428‬ه‪2006 /‬م علـــى توصيـــات‬ ‫الإمارات العربية المتحـــدة أي ًضا عقوبة المنع‬
‫جوازي لا وجوبـــي‪ ،‬والتي تعد بدي ًل للتخفيف‬ ‫نـــدوة «بدائـــل الســـجن»‪ ،‬و ُشـــِّكلت لجنة من‬ ‫مـــن الإقامة بوصفهـــا تدبيـــ ًرا أصلًّيا‪ ،‬ويطبق‬
‫من تكـــدس النـــزلاء‪ ،‬ولا تعتبـــر مفهو ًما تا ًّما‬ ‫جهـــات عدلية وجنائيـــة وأمنية ومركـــز أبحاث‬ ‫الســـودان والكويـــت عقوبة وضـــع المحكوم‬
‫الجريمـــة لإعـــداد لائحة أو دليل استرشـــادي‪،‬‬ ‫عليـــه تحـــت الاختبـــار القضائـــي أو المراقبـــة‬
‫للعقوبـــات البديلـــة ومدلولاتهـــا‪.‬‬ ‫الـــذي تبنته وزارة العدل فيمـــا بعد‪ ،‬وفي هذا‬ ‫الاجتماعيـــة‪ ،‬وجديـــر بالذكـــر أن هنـــاك توج ًها‬
‫تريـــد هـــذه الورقة أن تصل فـــي الخيارات إلى‬ ‫الســـياق أي ًضـــا صـــدر الأمر الســـامي في عام‬ ‫لـــدى بعـــض الـــدول المغاربيـــة إلـــى تطبيق‬
‫تحقيق هدفها بإيجاد بدائل لمعالجة مشـــكلة‬ ‫‪1430‬ه‪2008 /‬م لوزيـــري الداخليـــة والعـــدل‬ ‫عقوبة الوضع تحت المراقبـــة الإلكترونية (أو‬
‫ازدحـــام الســـجون فـــي الـــدول العربيـــة‪ ،‬على‬ ‫بتشـــجيع الأخـــذ ببدائـــل الســـجن الماليـــة‬
‫أن تكـــون خيـــارات ممكنـــة فـــي المجتمعات‬ ‫والبدنيـــة والاجتماعيـــة والتدابيـــر المقيـــدة‬ ‫الســـوار الإلكتروني)‪.‬‬
‫العربية‪ ،‬وتســـتفيد مـــن ممارســـات التجارب‬ ‫للحريـــة‪ ،‬وهـــو مـــا يمكـــن تطبيقه فـــي أثناء‬ ‫كمـــا عرفـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية‬
‫التحقيـــق والمحاكمة وتنفيذ عقوبة الســـجن‪،‬‬ ‫اهتما ًمـــا مبكـــ ًرا ومتنام ًيـــا بمســـألة تطبيـــق‬
‫الناجحة والتشـــريعات المقارنـــة الدولية‪.‬‬ ‫ولكـــن التطبيق ما زال محـــدو ًدا للغاية‪ ،‬حيث‬ ‫بدائـــل الســـجن جنائًّيـــا وأمنًّيـــا‪ ،‬مـــن ِق َبـــ ِل‬
‫الخيارات المطروحة وتقييمها‬ ‫إن الســـجون الســـعودية‪ ،‬إلـــى حـــد مـــا‪ ،‬تنفذ‬ ‫الجهـــات المعنيـــة والمتخصصـــة «وزارة‬
‫بدائـــل للســـجن‪ ،‬وذلـــك بعد دخول الســـجين‬ ‫العـــدل‪ ،‬والإدارة العامـــة للســـجون‪ ،‬واللجنـــة‬
‫تتعـــدد الخيـــارات المطروحـــة للوصـــول إلـــى‬ ‫إلـــى الســـجن ولجميـــع المدد‪ ،‬ومنهـــا‪ :‬العفو‬ ‫الوطنيـــة لرعاية الســـجناء وأســـرهم والمفرج‬
‫الغـــرض الرئيـــس‪ ،‬في ضـــوء أبرز سياســـات‬ ‫العـــام‪ ،‬والإفـــراج الصحي‪ ،‬وإســـقاط جزء من‬ ‫عنهـــم‪ ،‬وأكاديمًّيـــا مـــن قبـــل جامعـــة نايـــف‬
‫مواجهـــة مشـــكلة ازدحام الســـجون بوصفها‬ ‫العقوبـــة إذا اجتـــاز مرحلـــة دراســـية أو دورة‬ ‫العربيـــة للعلـــوم الأمنيـــة‪ ،‬بالإضافـــة إلـــى‬
‫هيئـــات تنفيذيـــة فـــي منظومـــة العدالـــة‬ ‫تدريبيـــة أو حفـــظ القـــرآن أو بعـــض أجزائه أو‬ ‫الرســـائل الجامعيـــة والكتـــب والبحـــوث‬
‫الجنائيـــة‪ ،‬وذلـــك علـــى النحـــو الموضـــح في‬ ‫مـــن بعـــض مراكـــز البحـــوث الأخـــرى» التـــي‬

‫الجـــدول التالي‪:‬‬

‫الخيارات المستهدفة والتدخلات المطلوبة‬

‫التدخلات‬ ‫الخيارات‬ ‫م‬

‫توضيح قوانين العقوبات البديلة‪.‬‬ ‫‪ 1‬اتباع نظام العقوبات البديلة بجانب عقوبة السجن‪.‬‬
‫توفير الهياكل الإدارية للعمل بالتدابير غير الاحتجازية‪.‬‬

‫برامج التوعية ضد ارتكاب الجريمة وأسبابها‪.‬‬

‫التوسـع فـي الإفـراج المبكـر واسـتحداث برامـج لإعـادة برامــج الحمايــة الاجتماعيــة للفقــراء والنســاء المتعرضيــن لجرائــم أو مخالفــات‬ ‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ســابقة‪ ،‬وأســرهم‪.‬‬ ‫الإدمـاج المجتمعـي‪.‬‬

‫التوسع في برامج مواجهة العود وتكرار الجرائم‪.‬‬

‫عقد الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول‪.‬‬ ‫تبــادل ونقــل المحكــوم عليهــم الذيــن صــدر ضدهــم‬
‫حكــم قضائــي بــات ووجــب التنفيــذ بعقوبــة ســجن‪.‬‬

‫توقيع برتوكولات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية‬ ‫تعبئـة المـوارد وتعزيـز التعـاون والشـراكات مـع هيئـات‬ ‫‪4‬‬
‫حكوميـة ومؤسسـات مجتمعيـة محليـة‪.‬‬
‫إقامــة برامــج مــع المؤسســات الأهليــة فــي الرعايــة والأنشــطة التثقيفيــة‬
‫والاحتفــالات والمناســبات القوميــة‪.‬‬

‫تخصيص أرا ٍض بمساحات واسعة‪.‬‬ ‫‪ 5‬بناء سجون جديدة‪.‬‬
‫مخصصات مالية للإنشاءات وإدارة المرافق الجديدة‪.‬‬

‫‪90‬‬